مقاله غااااااايه فى الروعه من فضلك اقراها عندما يتحدث المفكر والمثقف المحترم

صحيفة الشرق القطريه الثلاثاء 16 جمادى الاولى 1432 – 19 أبريل 2011

الدولة الديموقراطية قبل المدنية أو الدينية - فهمي هويدي – المقال الاسبوعي

http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2011/04/blog-post_19.html

أرأيت كيف استدرج الناس في مصر إلى الجدل حول المفاضلة بين الدولة المدنية والدولة الدينية، في حين أننا لم نخط خطوة تذكر باتجاه تأسيس الدولة الديموقراطية.

(1)

هي «موضة» الموسم إن شئت الدقة، أن يتنافس نفر من المثقفين على مديح الدولة المدنية وهجاء الدولة الدينية وأن تروج وسائل الإعلام لذلك الجدل، الأمر الذي دفع كثيرين إلى الركض وراءهم ومحاولة الترجيح بين الكفتين،

لذلك لم يكن غريبا أن تتعدد الندوات، التي تعقد لهذا الغرض، وكنت واحدا من «ضحايا» هذه الموضة، حيث لم يتسع وقتي هذا الشهر لأكثر من المشاركة في ندوتين، إحداهما في كلية الهندسة بجامعة القاهرة، والثانية بكلية الطب في جامعة عين شمس،

وما كان للناس أن ينشغلوا بهذا الموضوع لولا كثافة الضخ الإعلامي، الذي تناول الموضوع، ونقل البلبلة والحيرة إلى قطاعات عريضة في المجتمع، ذلك أنه في غيبة رؤية واضحة الترتيب أولويات المرحلة، فإن المثقفين المهيمنين على منابر الإعلام باتوا يفرضون اهتمامهم وحساباتهم على الرأي العام، بل أصبحت ضغوطهم تؤثر أيضا في القرارات التي تتخذ، بحيث بدا بعضها مستجيبا للضجيج والضغوط الإعلامية بأكثر من استجابته للمصالح الوطنية العليا.

الموضوع ليس جديدا، رغم أن المصطلح مستحدث في الخطاب العربي، فالثقافة العربية عرفت الأنشطة الأهلية والجمعيات الخيرية، وكان نظام «الوقف» هو الصيغة التاريخية التي ابتكرها المسلمون للتقرب إلى الله من خلال المشاركة في بناء مجتمعاتهم وإعمار الأرض، وقد اقتبسها الغربيون ونقلوها عن الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر،

ورغم أن فكرة المجتمع المدني ظهرت في أوروبا في القرن الثامن عشر، وكانت موضوعا للمناقشة بين الفلاسفة والمفكرين، إلا أن المصطلح تم تداوله في مصر والعالم العربي منذ ثلاثة عقود تقريبا، برز خلالها الحديث عن منظمات المجتمع المدني، التي كانت قد نمت وتعاظم دورها في المجتمعات الغربية، وهو أنه لا يخلو من مفارقة، لأن الغربيين نقلوا عنا فكرة الوقف في القرن الثامن عشر، ثم استوردنا نحن منهم مصطلح المجتمع المدني في القرن العشرين.

في الثمانينيات حين برز مصطلح المجتمع المدني في وسائل الإعلام، أثار ذلك انتباه الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، فاستفسر عنه قائلا:

إنه يعرف المجتمع المكي والمجتمع المدني الذي يميز أهل مكة والمدينة في الحجاز،

ويعرف أيضا المجتمع المدني، الذي يعد نقيضا لذلك الذي يحكمه العسكر،

كما يعرف المجتمع المدني المشتق من المدينة بمعنى الحضر، وهو متميز عن المجتمع القروي أو الريفي، ثم سألني:

هل المجتمع المدني الذي يتحدثون عنه يندرج تحت أي من التصنيفات؟

(2)

ليس الشيخ الغزالي وحده الذي التبس عليه الأمر، لأنني من خلال الندوات التي حضرتها متحدثا أو مستمعا أدركت أن المصطلحين (الدولة الدينية والمدنية) بحاجة إلى تحرير، وأن الالتباس واقع فيهما إلى حد كبير، وهو ما دفعني إلى الرجوع إلى ما أمكن الوصول إليه من مراجع ودراسات حول الموضوع، كما أنني قمت في الوقت ذاته بتجميع القصاصات والمقالات التي تناولته في الصحف على الأقل،

الكلام في تعريف الدولة الدينية كان التوافق حوله أكبر، ذلك أن أحدا لم يختلف حول أنها الدولة التي يدعي القائمون عليها أن بقاءهم اختيار من الله وأنهم يمثلون إرادته سبحانه وتعالى، بالتالي فإنهم لا ينطقون عن الهوى، ولكنهم مفوضون عن الله، لذلك فإن كلامهم لا يرد، وعصيانه لا يعد خروجا عن الطاعة فحسب، ولكنه يعد خروجا من الملة وتحديا لإرادة الله، النموذج الذي يضرب به المثل في هذا الصدد هو ممارسات الكنيسة التي سنعرض لبعضها بعد قليل.

في الدولة المدنية الوضع مختلف، فالقائمون عليها يختارهم الناس، ومصير البلد لا يقرره فرد، لأن كل الناس فيه سواء، يتمتعون بحق المواطنة الذي يقرر لهم المساواة في الحقوق والواجبات، والبلد تديره وتقرر مصيره المؤسسات التي ينتخبها المجتمع، أما رأس الدولة فكلامه يؤخذ منه ويرد، وهو قابل للمراجعة والمساءلة،

ومن الفلاسفة من يتحدث عن بعد أخلاقي للدولة المدنية، إذ يرون أنها لا تقوم فقط بقيام المؤسسات وتحقيق المساواة بين المواطنين، لكنها تقوم أيضا بتحقق الرقي في السلوك الاجتماعي، الذي بمقتضاه تسود قيم وأخلاق المدن التي يفترض أنها الأكثر تهذيبا، في ذات الوقت فإن الدولة المدنية لا تأبه بالمرجعيات ولا تتدخل في عقائد الناس وأفكارهم، إذ لا تهم مرجعيتك التي تنطلق منها، ولكن الأهم هو أداؤك واحترامك للنظام العام والقانون، وهي ليست نقيضا للدين ولا تستبعده، ولكنها تحتوي المؤسسات الدينية وغير الدينية، وتفتح ذراعيها لإسهام الجميع في تحقق المقاصد العليا للمجتمع.

(3)

هل عرفت الخبرة العربية والإسلامية الدولة الدينية بالمعنى المتقدم، وهل يمكن أن يكون لها وجود في زماننا؟

ــ ردي على السؤال أنه منذ انقطاع الوحي عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فإن أحدا من حكام المسلمين لم يجرؤ على الادعاء بأنه مفوض من الله.. وقد اعتبر الإمام محمد عبده فيما نشر له أوائل القرن الماضي أن قلب السلطة الدينية والإتيان عليها من أساسها بمثابة أصل من أصول الإسلام،

وقال إن الإسلام: هدم بناء تلك السلطة ومحا أثرها، حتى لم يبق لها عند الجمهور من أهله اسم ولا رسم.. وأنه: ليس لمسلم مهما علا كعبه في الإسلام، ومهما انحطت منزلته فيه إلا حق النصيحة والإرشاد، مضيفا أن الخليفة عند المسلمين ليس بالمعصوم ولا هو مهبط الوحي.. إذ الأمة هي التي تنصبه، وهي صاحب الحق في السيطرة عليه، وهي التي تخلعه متى رأت ذلك من مصلحتها، فهو حاكم مدني من جميع الوجوه.

أضاف الأستاذ الإمام في رده على فرح أنطون صاحب مطبوعة «الجامعة» أنه: لا يجوز لصحيح النظر أن يخلط الخليفة عند المسلمين بما يسميه الإفرنج (ثيوكراتيك) أي سلطان إلهي، فإن ذلك عندهم هو الذي ينفرد بتلقي الشريعة عن الله، وله في رقاب الناس حق الطاعة.. وهكذا كانت سلطة الكنيسة في العصور الوسطى، ولا تزال تدعي الحق في هذه السلطة.. وكان من أعمال التمدن الحديث الفصل بين السلطة الدينية والسلطة المدنية.

وهو يدلل على نفوذ السلطة الدينية في التجربة الغربية، تحدث عن منشور أصدره البابا في سنة 1864 لعن فيه كل من يقول بجواز خضوع الكنيسة لسلطة مدنية أو جواز أن يفسر أحد شيئا من الكتب المقدسة على خلاف ما ترى الكنيسة أو يعتقد بأن الشخص حر فيما يعتقد،

وفي منشور له سنة 1868 قال إن المؤمنين يجب أن يفدوا نفوذ الكنيسة بأرواحهم وأموالهم، وعليهم أن ينزلوا لها عن آرائهم وأفكارهم، وبعد ذلك بثلاث سنوات (في سنة 1871) وقد نزاع بين حكومة بروسيا واليابابشان أستاذ بإحدى الكليات رأى رأيا لا يروق للحزب الكاثوليكي، فحرمه البابا وطلب من الحكومة عزله، إلا أن حكومة بسمارك نصرت مدنية القرن التاسع عشر على سلطان الكنيسة، وأبقت على الأستاذ، وجعلت التعليم تحت السلطة المدنية (د. محمد عمارة ــ الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده ــ جـ3)،

الخلاصة أن الدولة الدينية تجربة غربية بالأساس قدمت الكنيسة نموذجا لها في العصور الوسطى، وليس لها مثيل في خبرة المجتمعات الإسلامية،

وليس صحيحا ما يدعيه البعض من أن النظام الذي قام في إيران بعد ثورة 1979 الإسلامية يعد نموذجا للدولة الدينية بمفهومها التقليدي ذلك أنها رغم التزامها النسبي بالتعاليم الإسلامية، فإن النظام هناك ليست له قداسة من أي نوع، ذلك أن رأس الدولة (المرشد أو القائد) لم يدع أنه يحكم باسم الله أو مفوض منه، ومعارضوه لم يطعن أحدهم في دينهم، ولم يكفرهم أحد، حتى «مجاهدي خلق الذين أشهروا السلاح في وجه النظام ولا يزالون يدعون إلى إسقاطه بالقوة، اتهموا فقط بأنهم «منافقون»، ولم يخرجهم أحد من الملة، وللعلم فإن صلاحيات المرشد هناك فيما يوصف بأنه دولة دينية كانت أقل من صلاحيات الرئيس السابق مبارك (في دستور عام 1971)، ذلك أن الأول لا يملك حق حل البرلمان المنتخب من الشعب، في حين أن مبارك كان مخولا في ذلك.

(4)

عندي أكثر من ملاحظة على الإلحاح على المقابلة بين الدولتين الدينية والمدنية هي:


< إن استدعاء فكرة الدولة الدينية التي اندثرت من الغرب ولم يكن لها وجود في الخبرة الإسلامية يستدعي أكثر من سؤال،

أحدها ينصب على الدافع إلى ذلك،

والثاني يتعلق بإمكانية تحقيقه على أرض الواقع، ذلك أنه في زماننا يتعذر على أي سلطة أو شخص أن يدعي أنه مفوض من الله أو يتحرك باسمه، وفي أسوأ المفروض وأبعدها فإنه لو فعلها فلن يجد من يصدقه أو يمشي وراءه.

< إن الذين فاضلوا بين الصيغتين لترجيح كفة الدولة المدنية لم ينشغلوا بمسألة الديموقراطية، التي يمكن أن تغيب في الحالتين، وهو ما يعطي انطباعا قويا بأن إصرارهم على طمس أي هوية دينية ــ إسلامية تحديدا ــ بدا أقوى من حرصهم على تأسيس الدولة الديموقراطية، وللعلم فإن كل المستبدين في العالم العربي يباشرون سلطانهم ويرتكبون جرائمهم في ظل دول مدنية وبعضها موغل في مدنيته.

< إن استحالة إقامة الدولة الدينية مع استمرار هجائها والتنفير منها، وكيل المدائح للدولة المدنية، لا يمكن تفسيره إلا بأن المراد به التنفير والتخويف مما هو منسوب إلى الدين، خصوصا في ظل الصعود الإعلامي للتيارات الإسلامية في المجتمع المصري بعد ثورة 25 يناير، وإذا صح ذلك فإن الجدل الراهن حول الدولتين يصبح في حقيقته جزءا من التعبئة التي تمهد للحملة الانتخابية المقبلة، في شهر سبتمبر.

< إن أعلا الأصوات في هجاء ما هو ديني وترجيح ما هو مدني لأشخاص لهم سجل مشهود في الدفاع عن العلمانية والدعوة إلى تهميش دور الدين، الأمر الذي يدل على أنه بعدما أصبح مصطلح العلمانية سيئ السمعة ومرفوضا من جانب المجتمع، فإن المبشرين به أصبحوا لا يجرؤون على الكشف عن هويتهم الحقيقية، وقرروا جميعا أن يختبئوا وراء قناع المجتمع المدني.

< يؤيد النقطة السابقة أن الذين دأبوا على هجاء الدولة الدينية تحدثوا عن الإسلام بلغة المستشرقين، فقد انطلقوا من أنه ينفي الآخر ويقمعه، رغم سجله المشهود في احتواء الجميع باختلاف مللهم ونحلهم، كما أنهم تجاهلوا تماما الخبرة المدنية العريضة في التجربة الإسلامية، التي حققت نجاحات كبيرة على مدار التاريخ ممثلة في الأوقاف التي ظلت تؤدي دور الرافعة للمجتمع الإسلامي، ولا تزال تؤدي دورها الحيوي حتى الآن في المجتمع التركي.

إن الإلحاح على إقصاء الإسلام بحجة مدنية الدولة لا يعيد إنتاج خطاب النظام الإقصائي السابق فحسب، ولكنه يشكل تحديا بل عدوانا صارخا لإرادة الأغلبية الساحقة من المصريين، الأمر الذي قد تكون له عواقبه الوخيمة على الاستقرار والسلم الأهليين.

صحيفة الشرق القطريه الاثنين 15 جمادى الاولى 1432 – 18 أبريل 2011

لماذا يكرهوننا؟ - فهمي هويدي

http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2011/04/blog-post_18.html

أكان يمكن أن تلاحق السلطات الفرنسية المنتقبات في الشوارع وتعاقبهن بالغرامة على جريمة «الستر» لو أنها احتفظت للإسلام أو المسلمين بأي قدر من مشاعر الاحترام؟

ــ ليس عندي أي دفاع عن النقاب، وأزعم أنه عادة بأكثر منه عبادة، وأقرب إلى التقاليد منه إلى التعاليم.

مع ذلك فإنني أحترم من ترتديه أيا كان دافعها إلى ذلك. وأعتبر الموقف الفرنسي مهينا ومستفزا للضمير المسلم. علما بأنني عاجز عن استيعاب الفكرة التي ترددت في فرنسا مدعية أن ظهور بعض السيدات المسلمات بالنقاب في الشوارع الفرنسية، يهدد الجمهورية والعلمانية، حيث ما خطر ببالي يوما أن تكون أمثال تلك القيم الراسخة هشة إلى الدرجة التي تعرضها للسقوط والانهيار جراء ظهور بضع عشرات من المسلمات المنتقبات في شوارع بلد يسكنه أكثر من 60 مليون نسمة.

لقد بدأ يوم الاثنين الماضي 11/4 تنفيذ القانون الذي أصدره البرلمان الفرنسي في شهر أكتوبر من العام (2010) بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، حتى على السائحات المسلمات.

وبذلك أصبحت فرنسا الدولة الأوروبية الأولى التي تلجأ إلى هذا الإجراء، كما أنها كانت الدولة الأوروبية الأولى التي تمنع المسلمات من ارتداء حجاب الرأس في المعاهد الدراسية الحكومية.

ويقرر قانون منع النقاب غرامة 150 يورو أو إخضاع المخالفة لدورة تأهيل عن المواطنة،

كما يعرض أنه كل من يرغم امرأة على ارتداء النقاب لعقوبة السجن لمدة سنة وغرامة قدرها 30 ألف يورو. وتتضاعف العقوبة إذا كانت المرأة قاصرا أو ترغم على ارتداء النقاب.

في اليوم الأول لتطبيقه تحدت اثنتان من الناشطات القانون،

إحداهما كنزة دريدر وهى مسلمة فرنسية ترتدي النقاب منذ 13 عاما، التي ألقت الشرطة القبض عليهما لدفع الغرامة المقررة.

ومما قالته تعليقا على ذلك: إن القانون ينتهك حقوقها كمواطنة أوروبية تمارس ما يكفله لها القانون من حرية التنقل والمعتقد.

في الوقت ذاته أعلنت نقابة الشرطة الفرنسية في بيان لها أن القانون غير قابل للتنفيذ ويثير التوتر، خصوصا في المناطق الحساسة التي تعيش فيها أغلبية مسلمة.

كما أعلنت بعض المنظمات الحقوقية عن تضامنها مع معارضي تنفيذ القانون، ودعت منظمة «لا تمس دستوري» إلى تظاهرة احتجاج صامت ضد القانون،

في ذات الوقت أعلن رجل أعمال فرنسي من أصل جزائري، اسمه رشيد تكاز، عن اعتزامه بيع عقار يملكه في المزاد العلني، لصالح تغطية نفقات الغرامات التي تفرض على المنتقبات. وقال إن هذا العقار يملكه مع زوجته الأمريكية الكاثوليكية، وقد قرر أن ينفق ثمنه على قضية وثيقة الصلة بحرية النساء وحقوقهن الشخصية، رغم أنه شخصيا ضد النقاب.

قلت في مقام سابق إن التدخل في زى النساء هو ذات السلوك «الطالباني» معكوسا. ذلك أن الذي يفرض على النساء كشف وجوههن لا يختلف كثيرا عن الذي يجبرهن على تغطية الوجوه، هي عقلية واحدة تعمد إلى الإكراه وتتدخل في خصوصيات النساء،

في أفغانستان انحازوا إلى الستر وعاقبوا من خالفت الأمر،

وفي فرنسا أصروا على الكشف، وفرضوا عقوبة على كل من تجرأت على الستر.

وربما كانوا في أفغانستان أرحم نسبيا، لأنهم لم يعاقبوا غير الأفغانيات إذا ظهرن سافرات الوجه، لكنهم في فرنسا لم يسمحوا حتى للسائحات المسلمات بالظهور بنقابهن في الأماكن العامة.

يقولون في فرنسا إن النقاب ينتهك التقاليد الجمهورية، ولم أفهم ما علاقة الجمهورية بستر الوجه أو كشفه، ثم إن احترام التقاليد يكون باحترام القواعد المنظمة لها والسلوكيات المعبرة عنها.

ولم يقل أحد إن التعبير عن الولاء للجمهورية يقاس بمقدار ما هو مكشوف من جسم المرأة، أو أنه يستلزم إهدار تقاليد الآخرين وطمس هوياتهم.

أفهم أن يعتز الفرنسيون بثقافتهم وهويتهم وبدفاعهم عن قيم الحرية والإخاء والمساواة. ولابد أن نشهد بأنهم حققوا نجاحات مشهودة على تلك الأصعدة. إلا أننا لا نستطيع أن ننسى أن منهم من اعتبر يوما ما إن ميثاق حقوق الإنسان لا ينطبق على شعوب العالم الثالث الملونة،

ولا نستطيع أن نتجاهل أن العلمانية الفرنسية ـ بعكس الإنجليزية ـ مخاصمة تاريخيا للدين ومعادية له. كما لا نستطيع أن ننكر أنهم رسبوا في اختبار احترامهم للتعددية الثقافية. بالنسبة للمسلمين على الأقل. الأمر الذي يدعونا إلى التساؤل: لماذا يكرهوننا..

وهل يرجع ذلك إلى خطأ فيهم فقط، أم خطأ فينا أيضا.